ما تزال فرنسا تحاول الإبقاء على موضع قدم لها في دول القارة الإفريقية ومنها ليبيا، وذلك تزامنا مع تحركات أممية ودولية متواصلة لإيجاد حل للأزمة الداخلية المستمرة ببلاد عمر المختار.

أعادت انتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبي، إحياء الأزمة القائمة بمؤسسات البلاد، خاصة بعد الطعن الذي تعرضت له العملية الانتخابية على مستوى شرعيتها.

هؤلاء هم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وقائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

تشهد ليبيا في الوقت الراهن صراعا بشأن تشكيل حكومة جديدة موحدة تجمع الشرق والغرب، وتقود البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية، يقف وراءه قوى إقليمية، في مقدمتها مصر.

شكل انتخاب "المجلس الأعلى للدولة" الليبي محمد تكالة رئيسا له بدلا من خالد المشري مفاجأة، بعد أن جدد الأعضاء الثقة للأخير سابقا خمس دورات متتالية على مدار 5 أعوام بدأت في 4 أبريل/ نيسان 2018.